الديموقراطيه

بسم الله الرحمن الرحيم


رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي


كل الناس عاوزة الديمقراطية


وزمان كان فيه مادة بندرسها
اسمها جغرافيا وعلوم اجتماعية


وكان تعريف الديمقراطية عشان أخد
درجات السؤال (حكم الشعب للشعب لصالح
الشعب)


في الأحداث الأخيرة في مصر شايف
طغيان وتجبر فهل هذه هي الديمقراطية التي
تعلمتها وأنا لازلت صغيرا


ملاني الشك وقريت كتاب وطلعت
بالاتي


الديمقراطية تعني في الأصل حكم
الشعب لنفسه،


لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى
الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب،


وكذلك في العالم في القرن الحادي
والعشرين،


وبهذا يكون استخدام لفظ
"الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام
المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي
قائمٌ بالإجمال علَى


التداول السلمي للسلطة


وحكم الأكثريّة


بينما


الليبرالية تؤكد على حماية حقوق
الأقليّات والأفراد





وهذا نوع من تقييد الأغلبية في
التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور
يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية،





(وده حالنا الفعلي على ارض
الواقع في مصر اللحظة دي )(حيث لا دستور ولا رئيس تنفيذي)


فهنالك تقارب بينهما في أمور
وتباعد في أخرى


يظهر في العلاقة بين الديمقراطية
والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي
الأغلبية.





وتحت نظام الديمقراطية
الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن
نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ
الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي
الديمقراطية الشعبية).





ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا
على معنى ضيق


لوصف نظام الحكم في دولة
ديمقراطيةٍ،


أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع.


والديمقراطيّة بهذا المعنَى
الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة
وأخلاقية معيّنة


تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة
تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.





أمّا لغويّاً، فالديمقراطيّة
كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني
عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني





'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب
لِنفسهِ'.





الديمقراطية هي حُكمُ الأكثريّة
لكن النوع الشائع منها


(أي الديمقراطية الليبرالية


) يوفر حمايةُ حقوق الأقليات
والأفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور،


(كالأقباط إن سميناهم اقليه في
مصر )


ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من
المفاهيم والمبادِئ نبسُطها تالياً.





يندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ
ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة،





بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم
خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين.


التوازن


تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح
الأكثريّة قد تتعارض مع مصالح الأقليّات والأفراد بشكلٍ عام،


وأنّهُ لا بد من تحقيق توازن
دقيق ومستدام بينهما


(ومن هنا فكرة الديمقراطية
الليبرالية).


وتتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ
التوازن بيَن السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائِيّة، وبين المناطق والقبائِل
والأعراق


(ومن هنا فكرة اللامركزيّة)،


وبين السلطات الدينيّة
والدنيوِيّة


(ومن هنا فكرة العلمانية).











مفهوم الشرعية السياسية والثقافة
الديمقراطية





تعتمد كل أشكال الحكومات على
شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول الشعب بها،





لأنها من دون ذلك القبول لا تعدو
كونها مجرد طرف في حرب أهلية،


(واصحوا لحرب أهليه )


طالما إن سياساتها وقراراتها
ستلقى معارضة ربما تكون مسلحة.


وباستثناء من لديهم اعتراضات على
مفهوم الدولة كالفوضويين والمتحررين (Libertarians)


فإن معظم الناس مستعدون للقبول
بحكوماتهم إذا دعت الضرورة.


(وده بناشدكم إليه شخصيا )


والفشل في تحقيق الشرعية
السياسية في الدول الحديثة


عادة


ما


يرتبط بالانفصالية والنزاعات
العرقية والدينية أو بالاضطهاد وليس بالاختلافات السياسية،


إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة
على الاختلافات السياسية كالحرب الأهلية الإسبانية وفيها أنقسم الأسبان إلى
معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن.


(ده مثل محترم نصنا مؤيد ونصنا
معارض حاليا )





تتطلب الديمقراطية وجود درجة
عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان إلى
معسكرين


"خاسر"


و"رابح".





لذا فإن الثقافة الديمقراطية
الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين





وسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة





وبمفهوم "المعارضة
الموالية"





أو "المعارضة
الوفيّة".


(لمصر)


فقد يختلف المتنافسون السياسيون
ولكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي،





ومن الناحية المثالية يشجع
المجتمع على التسامح والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين.


وهذا الشكل من أشكال الشرعية
السياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة.





وعلى الناخبين أن يعلموا بأن
الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة،


لأن القيم المشتركة ناهيك عن
الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.





إن الانتخابات الحرة لوحدها ليست
كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً:





فثقافة المؤسسات السياسية
والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً،


(يااااااااا رب )


وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها
خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف.


(نحن هنا )


وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة
كفرنسا الثورية وأوغندا الحالية وإيران التي إستطاعت الاستمرار على نهج
الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم
الأغلبية.


(التشيع وتكفير السنة )





الديمقراطيات القديمة


إن مصطلح الديمقراطية بشكله
الإغريقي القديم


تم نحته في أثينا القديمة في
القرن الخامس قبل الميلاد





والديمقراطية الأثينية عموماً
يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم
الديمقراطي.





كان نصف أو ربع سكان أثينا
الذكور فقط لهم حق التصويت،





ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً
ولا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا
أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية.


وكان مواطنو أثينا القديمة
يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها.


(ياريت نعمل كده بسرعة )


وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي
الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية
النقية.





وبمرور الزمن تغير معنى
"الديمقراطية" وارتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع
ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول العالم.





أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في
جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد
بوذا.


وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ
ماها جاناباداس،


ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي
التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في
تاريخ البشرية.





وبعد ذلك في عهد الإسكندر الأكبر
في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي،


اللتين كانت تحكمان فيما يعرف
اليوم بباكستان وأفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما
في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً"








تطوّر القيم الديمقراطية في
العصور الوسطى





معظم الديمقراطيّات القديمة نمت
في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى ب المدينة-الدولة.


وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات
والدول الكبرى مثل


الإِمبراطورية الفارسيّة


والإِمبراطورية
الهلّينية-الرومانيّة





والإِمبراطورية الصينية


والإِمبراطورية
العربيّة-الإِسلامية


والإِمبراطورية المغولية في
العصور الوسطى


وفي معظم البلاد التي كانت تضمُّ
الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها
أيضاً.


لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَوّراً
بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى.


ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى
مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة
التنوير


توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل
كانط


قبل تحقيق تقدم ملموس في
الديمقراطية وهو الذي أدى إلى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبرالية دون غيرها من
الديمقراطيات في الغرب.





وقد ساهمت الدياناتُ الكبرَى
كالمسيحية والبوذية والإسلام في تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار
الديمقراطية فيما بعد.


ومن هذه القيم:








الديمقراطيات الحديثة





لم يكن يوجد في عام 1900 نظام
ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000
كانت 120 دولة من دول العالم أو ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية.


إستنادا على تقارير مؤسسة بيت
الحرية


( وهي بصراحة منظمة مشبوهة تعتمد
على التجسس وتمويلها يهودي )


وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن
64 عاما،


هدفها الذي يعبر عنه الاسم
والشعار هو نشر "الحرية" في كل مكان،


(الماسونيه ونشر نظريه الفوضى في
الغوبييم يعني إحنا الغير يهود )


كانت هناك 25 دولة في عام 1900
أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و 16 أو 8%
من دول العالم اليوم.





إن تقييم بيت الحرية في هذا
المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت
منذ عام 1893


(رغم وجود بعض الجدل حول قيود
معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت).





ويتجاهل بيت الحرية بأن
نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً.


كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة
حكمها بعد عام 2000


كالنيبال مثلاً والتي صارت غير
ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب
الأهلية النيبالية.


(تحيا مصر )








موجات الديمقراطية في القرن
العشرين





لم يتخذ توسع الديمقراطية في
القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة،


بل شكل "موجات
ديمقراطية" متعاقبة،


صاحب بعضها حروب وثورات.


(اااااااااااااااااااااااااه )


وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية
من قبل قوى عسكرية خارجية.


(استر يا رب من القرضاوي وابن
غنيم وأعوانهم )


ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب.


لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى
الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط كجمهورية فايمار
مثلاً.


في البداية لم يؤثر ظهور هذه
الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا
التي احتفظت بأشكال حكوماتها.





إلا أن تصاعد مد الفاشية في
ألمانيا النازية وإيطاليا،


موسوليني ونظام الجنرالف فرانكو
في أسبانيا


ونظام أنطونيو دي أوليفيرا
سالازار في البرتغال


ساهمت كلها في تضييق نطاق
الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الإنطباع بانه "عصر الحكام
الدكتاتوريين"


بينما ظلت معظم الدول المستعمرة
على حالها


لقد تسببت الحرب العالمية
الثانية بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية.


فاحتلال ألمانيا ودمقرطتها الناجحة
من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت والخاصة بتغيير النظام،


ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم
على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية.


وتبع الحرب إزالة الاستعمار،


ومرة أخرى سادت في معظم الدول
المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط.


(احم احم)


في العقود التي تلت الحرب
العالمية الثانية امتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحرة
والتي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب
السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي
مرتفعاً في الدول الغربية والشيوعية على حد سواء،


ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول
الشيوعية.


وبحلول عام 1960 كانت الغالبية
العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط،





وهكذا فإن غالبية سكان العالم
كانت تعيش في دول شهدت انتخابات معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل


(وخاصة في الدول الشيوعية)





لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من
الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب.


أما الضائقة الاقتصادية في
ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الإمتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في
انهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية
السابقة.


وأكثر الديمقراطيات الجديدة
نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية،


وهي الآن إما دول أعضاء أو مرشحة
للإنتماء إلى الإتحاد الأوروبي.





معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب
شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية وبعض الدول العربية والأفريقية مثل


لبنان والسلطة الفلسطينية


(خدوا بالكم من الربط كويس عشان تتهموني بالتهييس )


فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من
الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات وعام 2000.


إن عدد الأنظمة الديمقراطية
الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف.


ولهذا يتوقع البعض بأن هذا
التوجه





( سيستمر في المستقبل إلى الحد
الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع
البشري.)


(هانتامرك بالعافية )


وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية
فرانسيس فوكوياما


"نهاية التاريخ"








أشكال الحكم الديمقراطي





* الديمقراطية المباشرة وتسمى
عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على
قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة
لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم.


وتاريخياً كان هذا الشكل من
أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل
عملية التصويت على القرارات.





(ودي عاوز حد يقرا ويناقشني فيها
لأنها سهلة )


ولهذا فإن كل الديمقراطيات
المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن،


وأشهر هذه الديمقراطيات كانت
أثينا القديمة،


وفي العصر الحالي سويسرا هي أقرب
دولة إلى هذا النظام.





· الديمقراطية
النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين
بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين.


· وتسمى بالنيابية
لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم.


· وقد شاع هذا الشكل
من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في إعداد
نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية


·
(وأحياناً
يُطلق عليها "الجمهوريات").





وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات
إلى ديمقراطيات ليبرالية (حرة)


وغير ليبرالية (غير حرة).


فالديمقراطية الليبرالية شكل من
أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل
السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن
إنتهاكها.


(عندنا انتهكت وحامل في الرئيس
الخامس)


أما الديمقراطية غير الليبرالية
(غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب
المنتخبين ليحكموا كيفما شاءوا.





(زي الحزب الوثني كده )(طلع
الكارنيه واتحدي )(انسف حمامك القديم هههههههههه)


شروط أوّليّة





إستنادا على كتابات استاذ العلوم
السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه


من التعددية إلى سياسات الوطنية





From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First





فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية
وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية،


ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة
منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ
القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية





* وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال
الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون.


وفي المجتمعات الديمقراطية
المعاصرة الـ Demo هم
البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.


(اشطا؟ وديمو تعني مشارك ( شارك
يا مواطن )(انفعل وخلي عندك حس )


* وجود أرض يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات.


وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض
هي دولة الشعب وبما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) والعملية الديمقراطية تكونان متزامنتين.





المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر
بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض والشعب لا
يتزامنان.





* وجود إجراء خاص بإتخاذ
القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب برلمان
البلاد.





* أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء
المذكور أعلاه وبأنه سيتقبل نتائجه.


فالشرعية السياسية هي استعداد
الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول
والمصالح الشخصية.





وهذا الشرط مهم في النظام
الديمقراطي، سيما وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر.





· أن يكون الإجراء
فعالاً،


· بمعنى يمكن
بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك.


· فالانتخابات
المسرحية والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد
انتخابات ديمقراطية.





· في حالة الدولة
القومية يجب أن تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا
ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.








الخلاف علَى تحديد الديمقراطية





الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم
هي اشتِراك الشعب في حكم نفسه،


وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية
عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي.


ولكن بالحديث عن المجتمع الحر
فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة
والحقوق والواجبات المدنية


(الحريات والمسؤوليات الفردية)


وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع
السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين.


والسيادة بالفعل في المجتمع الحر
هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.





لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم
لوصف أشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب،


فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء
يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر.


إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن
يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني
بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي.


لقد أكتسب مصطلح الديمقراطية
إيحاءً إيجابياً جداً


خلال النصف الثاني من القرن
العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم
"الديمقراطية" وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً.


(بركات احمد عز طبعا)





وكل حكومات العالم تقريباً تدعي
الديمقراطية.


كما إن معظم الأيديولوجيات
السياسية المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر
عما تنادي به تلك الأيديولوجيات.





وهكذا فإن هناك إختلافات مهمة
بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.





تمنح بعض الأنظمة الانتخابية
المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية.





فالحزب السياسي أو الفرد المرشح
الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم.


وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية
أخرى،


كالأشكال المتنوعة من التمثيل
النسبي،


التي تمنح المقاعد البرلمانية
بناءَ نسبة الأصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.





إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين
النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو
منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل،


وبين أن تكون كل أصوات المواطنين
لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد.


بعض الدول


كألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا
النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية.


النوع الأول من المقاعد يتم
تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية


والباقي يتم تخصيصه للأحزاب
بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها
على المستوى الوطني.





ويدعى هذا بالنظام المختلط
لتمثيل الأعضاء النسبي.








تصورات حول الديمقراطية








تشيع بين منظّري علم السياسة
أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:





* ديمقراطية الحد من سلطة
الأحزاب (minimalism)،
والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة
السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية.


ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع
المواطنون بل ولا يجب أن "يحكموا"،


لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص
معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية.


(وحسني مبارك قال بصراحة وادينا
بنتظاهر على ألفاضي والمليان وعمالين نعترض )


وقد أوضح ديفيد شومتر هذا الرأي
الشهير في كتابه


"الرأسمالية، الاشتراكية
والديمقراطية".


ويعد كل من وليام ريكر وآدم
بريزورسكي وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة
الحزب





* المفهوم التجزيئي للديمقراطية
ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات
قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب ونصفها الآخر
إلى يمينه.


ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا
الرأي وأورده في كتابه


"النظرية الاقتصادية في
الديمقراطية"عام 1957.





· الديمقراطية
الإستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات.


· ويقول المنادون
بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة
المواطنين،


· وبأن الميدان
السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا
فيها آراءهم





· الديمقراطية
التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم - في
وضع القوانين والسياسات.





· ويعرض المدافعون
عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا.





· فالنشاط السياسي
بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين،





· كما إن بإمكان
الإشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة.





· كما إن الأهم من
ذلك كله حقيقة إن المواطنين لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع
القوانين والسياسات.





الديمقراطية الليبرالية (الحرة)








في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً
بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي
بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة
بدستور يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية
الدستورية).


ولهذا يضع الدستور قيوداً على
ممارسة إرادة الأغلبية.


أما الديمقراطية غير الليبرالية
فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية.


ويجب أن نلاحظ بأن بعض
الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء والتي تجعل هذه الأنظمة
الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات


(سواء كان من قبل الحكومة أو
البرلمان أو عبر الاستفتاء).








الديمقراطية الإشتراكية








يمكن القول بأن الديمقراطية
الإشتراكية مشتقة من الافكار الإشتراكية في غطاء تقدمي وتدريجي وديمقراطي ودستوري.


العديد من الأحزاب الديمقراطية
الإشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة منا أحزاب الثورية التي توصلت - لأسباب
أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات
الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات الليبرالية قبل إحداث
التغييرات الاجتماعية الأعمق،


عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ.


وهي، أي الديمقراطية الاشتراكية،
قد تتضمن التقدمية.


إلا أن معظم الأحزاب التي تسمي
نفسها ديمقراطية إشتراكية لا تنادي بإلغاء الرأسمالية،


بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها
بشكل كبير.


وعلى العموم فإن السمات المميزة
للديمقراطية الإشتراكية هي:





* تنظيم الأسواق





* الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك
بدولة الرفاهية.





* مدارس حكومية وخدمات صحية
ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.





* نظام ضريبي تقدمي.(هو ده
المطلوب )





وعلاوة على ذلك فبسبب الإنجذاب
الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الإشتراكيين يلتقون مع أنصار
حماية البيئة وأنصار تعدد الثقافات والعلمانيين.








المخالفون


(من اول هــــــــنا
ارجوالانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباه
والتركيــــــــــــــــــــــــز)


يعارض الفوضويون الدول
الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها الفساد
والقسرية فيها متأصلة.


فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر
بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل روسي قدم إلى الولايات المتحدة وعاش فيها وكان
عضواً بارزاً في حركة الفوضويين.


وكان ينظم مع ئيما غولدمان
الفوضوية حملات للحقوق المدنية ومعاداة الحرب الإعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما
يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته.


معظم الفوضويين يفضلون نظاماً
أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحرة.


ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون
هذا النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه
المقالة.


الكثيرين منا يتوقع أن يعمل
المجتمع وفق مبدأ الإجماع.


ولكن وكما هو متوقع فهناك بين
الفوضويين أيضاً عدم اتفاق.


والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات
وكأنها مجتمعات الديمقراطية المباشرة





الفوضويين الفرديين يعادون
الديمقراطية بصراحة.


فكما قال بنيامين تكر (1854-1939
من مناصري الفوضوية الفردية الأمريكية في القرن التاسع عشر): "الحكم شيء شرير
ولا أسوأ من وجود حكم الأغلبية،


ما هي ورقة الاقتراع؟ هي ليست
أكثر ولا اقل قطعة من الورق تمثل الحربة والهراوة والرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأكد
من الطرف الذي يحظى بالقوة والانحناء للمحتوم.


إن صوت الأغلبية يحقن الدماء
ولكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم أكثر الطغاة قسوة والمدعوم بأقوى
الجيوش".


بيير جوزيف برودون (1809-1865
فيلسوف واقتصادي إشتراكي فرنسي، وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي ويعتبر من أوائل المفكرين
الفوضويين يقول: "الديمقراطية لا شيء ولكن طغيان الأغلبية يعتبر أسوأ أشكال
الطغيان وذلك لأنه لا يستند إلى سلطة الدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات
الذكاء والغنى.


إنه يستند على أرقام مجردة
ويتخفى خلف اسم الناس".


ومن المعادين للديمقراطية أيضاً
اليمين المتطرف والجماعات الملكية كذلك كما كان شانها على الدوام.





(فهمتوا
وضعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي)


انتقادات شائعة ضد الديمقراطية





منتقدو الديمقراطية كشكل من
أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها وكذلك في تطبيقها.


وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض
أو كل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونه خاصاً بالديمقراطية





* الصراعات الدينية والعرقية:
الديمقراطية وخاصة الليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد
الشعب،


لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية
السياسية.


أو بمعنى آخر أنها تفترض بان
الشعب وحدة واحدة.


ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من
الدول إلى الوحدة الثقافية والعرقية للدولة القومية.


فقد تكون هناك فوارق قومية
ولغوية ودينية وثقافية عميقة.


وفي الحقيقة فقد تكون بعض
الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل.


(اصحي يا مواطن وحياه اللي خلقك
)


فالديمقراطية والتي كما يظهر من
تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات،


من تعريفها أيضاً تتيح استخدام
العملية السياسية ضد العدو.


وهو ما يظهر جلياً خلال عملية
الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلي
ومنعه من البروز إلى السطح.


ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات
في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة المهاجرين.


إن انهيار الإتحاد السوفيتي
ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث حروب وحروب أهلية في
يوغسلافيا السابقة وفي القوقاز ومولدوفا كما حدثت هناك حروب في أفريقيا وأماكن
أخرى من العالم الثالث.


ولكن مع ذلك تظهر النتائج
الإحصائية بان سقوط الشيوعية والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها
تناقص مفاجيء وعنيف في عدد الحروب والحروب الأهلية والعرقية والثورية وفي أعداد
اللاجئين والمشردين





* البيروقراطية: أحد الإنتقادات
الدائمية التي يوجهها المتحررون والملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجع
النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل
من القوانين الجديدة.


وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من
عدة نواح.


فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما
كان في السابق حريات خاصة.


كما أن التغيير المتسارع للقوانين
يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين.


وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى
مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها.


وهذا التعقيد المستمر المزعوم في
القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم
وجود إجماع حول ماهية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه.


أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون
إلى البيروقراطية والأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد
من الدول الشيوعية.


والنقد الآخر الموجه إلى
الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم والتعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها


(اشطا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)


* التركيز قصير المدى: إن
الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في
الحكومات.


وقد جعلها ذلك تتعرض إلى النقد
المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه
الحكومة فيها انتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في تلك
الانتخابات.


وهو ما سيشجع بدوره تفضيل
السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيين الإنتهازيين) على
المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة
التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. وهذا الإنتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات
طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر إنتقده كارل بروبر واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة
المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً
عن التفكير الجماعي قصير المدى.


فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات
تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة
مؤقتة في البطالة.


ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة
تنطبق كذلك على الأنظمة السياسية الأخرى





* نظرية الاختيار الشعبي: تعد
نظرية الاختيار الشعبي جزأً فرعاً من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك إتخاذ
القرارات لدى الناخبين والساسة والمسئولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية.


وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أن
كل ناخب لا يملك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا
السياسية.


وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح
الخاصة الحصول على إعانات مالية وأنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع. (أشطا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)





· حكومة الأثرياء:
إن كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا
النظام السياسي يفضل الأثرياء،


· أو شكل من حكومة
الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين.


· ففي الديمقراطية
الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من
تأثيرات حكومة الأثرياء.


· أما الديمقراطية
المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحية هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير،


· أو يعتبرونها
مؤامرة لإثارة الجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة.


· وقد يشجع النظام
المرشحين على عقد الصفقات مع الأغنياء من مؤيديهم وأن يقدموا لهم قوانين يفضلونها
في حال فوز المرشح في الانتخابات – أو ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على
المناطق الرئيسية.


(اشطات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)


· فلسفة حكم
الأغلبية: من أكثر الانتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هو خطر
"طغيان الأغلبية".








محاسن الديمقراطية








* الاستقرار السياسي: من النقاط
التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة
الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم،


تهدف من خلاله الديمقراطية إلى
تقليل الغموض وعدم الاستقرار السياسي،


وطمأنة المواطنين بأنه مع كل
إمتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو
تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم.


وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه
التغييرات عبر اللجوء إلى العنف.


البعض يعتقد بأن الاستقرار
السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم.


ومن ناحية أخرى هذا أمر شائع في
الأنظمة غير الديمقراطية.





* التجاوب الفعال في أوقات
الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن السلطة ليست مركزة.


ومن الانتقادات التي توجه إلى
الديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت
الدولة في حالة حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً وموحداً.


فعادة يتعين على البرلمان إبطاء
موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية،


رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي
الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص وإطلاع البرلمان على ذلك.


(وده موقف حبيب العادلي )


ولكن إذا ما تعرض البلد
الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات
الدفاعية عن البلاد.


وفيه حركات شيعية على حدودنا )


بإمكان الشعب أن يصوت قرار
بتجنيد الناس للخدمة في الجيش.


(واعتقد كلنا مستعدين للدفاع او
نسميه الجهاد مش مظاهرات يا ناس ضد
حكومتكم( بالبلدي انا واخويا على ابن عمي (قبل اسرائيل فيه حزب الله اللي ربنا
بريئ منه دول بيعبدوا المرجع اللي بيدخل الجنة
ويدخل النار دول كفرة مش مسلمين )


أما الأنظمة ملكية ودكتاتورية
فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً وبقوة.


ولكن مع ذلك تشير البحوث
الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للإنتصار في الحروب من الأنظمة غير
الديمقراطية.


وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود
إلى "شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها"


وهو السبب وراء كون
"الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب".


هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب
هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو اختيار الحروب التي فيها
فرص الإنتصار كبيرة.





* انخفاض مستوى الفساد: الدراسات
التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في
تحديد مدى انتشار الفساد: ديمقراطية،


أنظمة برلمانية،


استقرار سياسي،


حرية الصحافة


كلها عوامل ترتبط بإنقاص مستويات
الفساد.





* إنخفاض مستوى الإرهاب: تشير
البحوث إلى إن الإرهاب أكثر انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية.


وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي
أكثرها ديمقراطية.





* انخفاض الفقر والمجاعة: بحسب
الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية وارتفاع معدلات إجمالي
الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام لحقوق الإنسان وانخفاض معدلات الفقر.


ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول
مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك.


وهناك العديد من النظريات التي
طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال.


إحدى هذه النظريات هو أن
الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية والرأسمالية.


وما يبدو للعيان من أدلة من خلال
مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية


– إذا ما قيست على سبيل المثال
بواحد من المؤشرات العديدة للحرية الاقتصادية والتي أستخدمها محللون مستقلون في
مئات من الدراسات التي أجروها –


يزيد من النمو الاقتصادي والذي
يزيد بدوره من الرفاهية العامة وتقلل الفقر وتؤدي إلى الدمقرطة.


هذا من الناحية الإحصائية،


وهناك استثناءات معينة مثل الهند
التي هي دولة ديمقراطية ولكنها ليست مزدهرة،


أو دولة بورنيو التي تمتلك
معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي ولكنها لم تكن قط ديمقراطية.


وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي
بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم أن البعض يرى وجود آثار
سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.





* نظرية السلام الديمقراطي: إن
نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات وتعريفات وتحليلات إحصائية متنوعة
كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية السلام الديمقراطي.


فالديمقراطيات الليبرالية بحسب
تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها.


والبحوث الأحدث وجدت بأن
الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعات العسكرية
داخل الدولة،


ولم ينجم عن تلك الحروب أكثر من
(1000) قتيل،


أي ما معناه بأن الحروب التي
حدثت بين الديمقراطيات بحالة قتل أقل وبأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل.


قد توجه إنتقادات عديدة لنظرية
السلام الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب التاريخية ومن أن عدم
وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.





* إنخفاض نسبة قتل الشعب: تشير
البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.





* السعادة: كلما ازدادت جرعة
الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل سعادة الشعب.





من الانتقادات الموجهة إلى نقطة
انخفاض الفقر والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول مثل السويد وكندا
تأتي بعد دول مثل تشيلي وإستونيا في سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي
الناتج القومي للفرد فيهما أعلى من تلك الدول بكثير.


ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في
الموضوع،


فالدراسات تشير إلى وجود تأثير
للحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي
بالضرورة إلى ارتفاع معدلاته مع ازدياد الحريات الاقتصادية.


كما يجب أن لا يفوتنا بأن السويد
وكندا تاتي ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار
اليه أعلاه،


وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة
القانون القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود على التجارة
الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة
لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية وأن يفضلوا لذلك اختيار تعريف آخر.





يجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه
العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والنمو والازدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب
ونتيجة – أو بمعنى آخر إذا ما وقع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية وانعدام
المجاعة،


فهذا لا يعني بالضرورة بان
أحدهما يعتبر سبباً لحدوث الآخر.


ولكن مع ذلك فقد تجد مثل هذه
النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية والديمقراطية
كما لاحظنا فيما سبق.


وحتى لو كان النمو الاقتصادي قد
حقق الدمقرطة في الماضي،


فقد لا يحدث ذلك في المستقبل.


فبعض الأدلة تشير إلى أن بعض
الطغاة الأذكياء تعلموا أن يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي والحرية
متمتعين بذلك بفوائد النمو من دون التعرض لأخطار الحريات.


يشير أمارتيا سن الاقتصادي
البارز بأنه لا توجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعة الانتشار،


وهذا يشمل الديمقراطيات التي لم
تكن مزدهرة جداً كالهند التي شهدت آخر مجاعة كبيرة في عام 1943 والعديد من كوارث
المجاعة الأخرى قبل هذا التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر وكلها في ظل الحكم
البريطاني. ورغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت في البنغال في عام 1943 إلى
تأثيرات الحرب العالمية الثانية. فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين
وحكومات أقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومة الهند عام
1935.





المصدر كتاب تحطيم الصنم
الديمقراطي(تأليف سليمان بن صالح الخراشي) بتصرف


Elpo3po3